سلطان بن سلمان: فندق سمحان هديتنا لخادم الحرمين بعد تطوير الدرعية

02/سبتمبر/2015
المصدر: سبق السياحية

أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن السياحة والتراث الوطني يمثلان بديلاً اقتصادياً فاعلاً رئيساً في المستقبل بجوار النفط الذي لا يمكن الاعتماد عليه كمصدر وحيد للاقتصاد، مشيراً إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- بعدم الاعتماد على النفط بشكل مستمر وضرورة دعم البدائل الاقتصادية الأخرى.

وأوضح رئيس هيئة السياحة في تصريح صحفي بمقر الهيئة بعد رعايته توقيع عقد تأجير حي سمحان بالدرعية التاريخية من الهيئة إلى الشركة السعودية للضيافة التراثية لإقامة مشروع فندق سمحان التراثي، أن هذا المشروع يمثل هدية تقدمها الهيئة وشركة الضيافة التراثية لخادم الحرمين الشريفين الذي تبنى مشروع تطوير الدرعية التاريخية، ورغب بأن يكون أول نزيل في فندق حي سمحان التراثي.

وقال: "بالنسبة لي شخصياً هذا المشروع كان حلماً يراودني؛ لكوني من أحد سكان المنطقة التي جاءت فترة نرى فيها البيوت التراثية تتهدم والآن تحقق الحلم وتحول التراث العمراني الاندثار إلى الازدهار، وبلا شك أشعر بكل الاعتزاز بإقامة هذا المشروع كأول مشروع اقتصادي متكامل يتمثل في الفندق التراثي والخدمات التي يقدمها لأول مرة في تاريخ المملكة، وهو انطلاقة حقيقية لشركة الفنادق والضيافة التراثية برعاية كريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي هو أول من بدأ مشروع تطوير الدرعية وتبناه منذ بدايته، ولي ذكريات أعتز بها في هذا الموضوع، وبمبادرته -يحفظه الله- بتبني هذه الريادة في تطوير الدرعية التاريخية والمناطق التاريخية على مستوى المملكة، لذلك نحن نقدم هذا المشروع هدية لمقامه الكريم، وقد ذكر لي -يحفظه الله- أنه سيكون أول من يسكن في هذا الفندق التراثي بإذن الله".

ونوه الأمير سلطان إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على الاهتمام بمشاريع التراث العمراني وعدم القبول بإهانة التراث أو التعدي عليه، قائلاً: "اليوم أصبح الاهتمام بمواقع التراث الوطني حقيقة واقعة وهذا ما قاله خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وهو رجل التراث الأول، وحقيقة هو لا يقبل ولا يرضى أبداً -كما قال- بأن يمتهن أي من تراث هذه البلاد، وتكليفه لنا هو بمباشرة مشاريع تأهيل وتطوير المواقع التراثية بشكل عاجل والعمل مع شركاء مميزين في هذه المشاريع".

وأضاف: "لا يجب كما قال سيدي خادم الحرمين الشريفين أن يكون اعتمادنا على النفط بشكل مستمر، فتقلبات اقتصادنا تكون مرتبطة بأسعار النفط بشكل مستمر، والسياحة والتراث الوطني أصبحتا اليوم خياراً اقتصادياً حقيقياً، ونريد أن نسرع من مساهمة هذا التراث الوطني والسياحة الوطنية لتكون عنصراً اقتصادياً بديلاً عن النفط في المستقبل".

وأشار إلى أن هذا المشروع سيكون بداية وباكورة لمشاريع متعددة في مناطق المملكة، مؤكداً أن الأهم ليس ترميم أو إحياء المباني التراثية، ولكن إعادتها بطريقة نموذجية وليست مفتعلة.

وأضاف: "سنعمل على أن يكون معظم ما يدخل في مشروع الفندق التراثي من المفروشات والتزيين هو بأيدٍ سعودية، إضافة إلى تشغيل الحرفيين المميزين من الرجال والنساء بالعمل على تجميل هذا المكان وزخرفته وتقديم خدماته، وأيضاً الأسر المنتجة ستستفيد مستقبلاً إن شاء الله من هذا المشروع من خلال وجود موقع لبيع الحرف، وبيع الأطعمة السعودية ليكون مذاق سعودي بالكامل.

ونوه إلى أن أمير منطقة الرياض هو في مقدمة الداعمين لمشروع الفندق التراثي وبقية المشاريع التراثية في المنطقة، مثمناً ما تحظى به مشاريع التراث من دعم من سموه، كما عبر عن تقديره للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وبقية الجهات المشاركة في مشروع تطوير الدرعية التاريخية.

ووقع عقد تأجير موقع حي سمحان للشركة كل من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (ممثلاً عن الهيئة)، والدكتور حمد بن محمد السماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة (ممثلاً عن الشركة)، بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة.

يشار إلى أن مدة عقد تأجير الموقع تصل إلى أربعين عاما تبدأ من تاريخ 16/ 11/ 1436هـ الموافق 31/ 8/ 2015م، وتقدر مساحة الأرض التي سيتم تطويرها لإقامة الفندق التراثي عليها بأكثر من 14.000 متر مربع.

ويقع حي سمحان ضمن حدود الدرعية التاريخية، ويتشكل الموقع من عدد من المباني الطينية المملوكة للدولة ويقدر عددها (36) مبنى ذات طابق أو طابقين.

ويعد فندق سمحان التراثي الذي تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- بوضع حجر أساسه لدى رعايته -أيده الله- حفل افتتاح حي البجيري بالدرعية التاريخية الخميس (20 جمادى الآخرة 1436هـ) باكورة مشاريع الشركة السعودية للفنادق والضيافة التراثية، وأحد المشاريع المهمة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري.

وتم التنسيق لإعادة تأهيل الموقع بالاستعانة ببيوت الخبرة العالمية وفق المعايير الدولية.

وأنهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال المكاتب العالمية المتخصصة إعداد دراسات المرحلة الأولى "الدراسات الميدانية" والتي شملت الرفع المساحي والمعماري ورفع الأنقاض وكشف الأساسات والحالة الإنشائية للمباني التراثية وتحليل التربة والدراسات التاريخية، فيما تشمل المرحلة الثانية التي سيتم طرحها لعمل التصاميم المعمارية والمخططات التنفيذية والتفصيلية للمشروع، وذلك من خلال الشركة السعودية للضيافة التراثية.

وتمثل "الشركة السعودية للضيافة التراثية" إحدى أهم شركات الاستثمار السياحي التي عملت عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وتم إقرارها مؤخراً من الدولة، لتتوج مسيرة طويلة للهيئة في تطوير السياحة الوطنية واستكمال البنية التنظيمية لهذا القطاع، وتحفيز وتطوير الاستثمار فيه، وتنظيم وإطلاق شركات الاستثمار السياحي.

كما تأتي الشركة ضمن مرحلة جديدة من دعم الدولة واهتمامها بالاستثمار في مواقع التراث العمراني؛ ترسيخاً لأهميتها في الذاكرة الوطنية، ولتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج، وذلك من خلال مشاركة الدولة في تأسيس الشركة بقرار مجلس الوزراء رقم (93) بتاريخ 1/ 4/ 1434هـ.

وقد تم إطلاق "الشركة السعودية للضيافة التراثية" برأس مال (250.000.000) مائتان وخمسون مليون ريال، من خلال حفل توقيع عقد التأسيس برعاية الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (الأحد 12 ربيع الآخر 1436هـ) في المتحف الوطني بالرياض، بحضور عدد من الوزراء وأمناء المناطق، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

ويتوزع رأس مال الشركة البالغ (250.000.000 ريال) على المساهمين المؤسسين وهم: صندوق الاستثمارات العامة، شركة طيبة القابضة، شركة دور للضيافة، شركة الطيار للتطوير والاستثمار السياحي والعقاري، شركة الرياض للتعمير، شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني.

وبدأت الشركة إجراءات تأسيسها من خلال انعقاد الجمعية التأسيسية للشركة الخميس 7/ 5/ 1436هـ في مقر الهيئة بالرياض، واختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم: (الدكتور حمد السماعيل رئيساً، المهندس فهد الشريف عضواً، وغانم الشمري عضواً، وعادل الزيد عضواً، وتركي السديري عضواً، الدكتور بدر البدر عضواً، وفهد القاسم عضواً، وعبدالله الداوود عضواً، وإبراهيم الناصر عضواً)، كما تم تعيين الدكتور بدر البدر عضواً منتدباً للشركة وفق الموقع الإلكتروني للهيئة.